تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی هایست که در قبال تخطی در تجاوز علیه اداب و رسوم‌ و هنجارهای جامعه ابراز شده است و بی گمان تا انسان برروی زمین است ازجرم وب دنبال آن کیفر جدا نخواهد ماند. درحقوق جزای قدیم تنها عامل برای تعیین میزان شناعت و زشتی عمل مرتکب نوع صدمه ای است که از آن عمل حاصل میشد بدون آن که به وجود یا فقدان قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود بدین ترتیب تفاوتی بین قتل عمدی و غیرعمدی نبود لکن فقه اسلامی ازهمان آغاز بین انواع مختلف قتل و سایر صدمات جسمانی با توجه به نیت مرتکب در ایجاد آن تفاوت قایل شدند قانون مجازات اسلامی جدید به تبعیت از نظر فقیهان قتل و سایر صدمات جسمانی را بر اساس عنصر روانی مرتکب در ماده ۲۸۹ به سه نوع عمدی و شبه عمدی و خطای محض تقسیم کرده مقنن احکام و مقررات کلی قتل شبه عمد را در طی سه بند در ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آورده است. قتل شبه عمد نیز مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می اید. آنچه راجع به سه جز مختلف عنصر مادی در جرایم علیه اشخاص وجود دارد در مورد جنایت شبه عمد عینا صادق است. ملاک تفکیک بین جنایت مختلف از نظر فقها اختلاف در عنصر روانی آنهاست.
جرایم از نظرعنصر روانی به سه گروه عمد و غیرعمد تقسیم میشود. عمد زمانی که مرتکب قصد فعل و نتیجه را با هم داشته باشد و غیرعمد زمانی که مرتکب به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ( میرمحمدصادقی 1392 ) دررکن روانی جرایم شبه عمدی عمد در فعل وخطا در قصد جایگاه مهمی دارد در ادامه باید گفت موضوع تقصیر عمد در فعل در عنصرمعنوی جایگاه خاصی در حقوق جزای عمومی دارد.
در پی تحولات اخیر در قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون جدید، ضرورت واکاوی و نقد و تحلیل مواد قانونی و مقایسه آن با روندها و مقررات گذشته و تعیین وضعیتی که هم اکنون با آن روبرو هستیم، از اهمیت شایانی برخوردار است. از آنجا که امر جرم انگاری مقوله بسیار خطیر و تعیین کننده ای در سر نوشت شهروندان هرجامعه می باشد، صراحت در بیان قانونگذار و پرهیز از ابهام و اجمال گوئی و شفافیت در اظهار شرایط تحقق هرجرم، مسأله حیاتی و دارای اهمیت فراوان می باشد. از اینرو به نظر می رسد که در قانون جدید مجازات اسلامی این مهم تا حد زیادی مورد توجه و امعان نظر قانونگذار قرار گرفته و سعی شده است تا با رفع ابهامات و تصریح فروض و فروع مسائل و عناوین کیفری مشکلات عدیده ای را که در طی 30 سال گذشته و در قانون مجازات اسلامی سابق وجود داشته است، برطرف نموده و سیمای تازه ای را از وضعیت جرم و مجازات ترسیم کند.
پدیده مجرمانه به لحاظ ساختار حقوقی واجد سه عنصر قانونی – مادی و معنوی است، در این سه عنصر، عنصر معنوی یا روانی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا فصل ممیز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ، عنصر معنوی می باشد. از آنجا که وجود عنصر معنوی شرط تحقق جرم بوده وبدون آن نمی توان کسی را مجرم پنداشت، از آن به عنصر اخلاقی نیز تعبیر کرده اند زیرا اخلاقاً کسی را می توان مجازات کرد که دارای علم و عمد در رفتار باشد که با اجتماع شرایط دیگر ، آن شخص سزاوار کیفر خواهد بود. علی هذا، کار حقوقدان یا قاضی کیفری یا وکیل در دعاوی جزائی بسیار مشکل تراز دعوای مدنی است زیرا ما در حقوق جزا با عالم ذهن و فکر اشخاص سروکار داریم و برای تعیین مجازات، این مهم یعنی عنصر معنوی باید احراز شود. حال در این قسمت به بیان دونگاه سنتی و علمی (جدید) در خصوص عنصر معنوی می پردازیم.
الف- نگاه سنتی: 
مطابق با این رویکرد، در باره عنصر معنوی چنین تصور می شد که علاوه بر اینکه عنصر معنوی شامل علم و عمد و اراده و سایر اجزاء دیگر آن می باشد، عقل و بلوغ و اختیار نیز از اجزاء عنصر معنوی است. به این تقریر که وقتی عملی جرم است و مرتکب آن مجرم شناخته می شود که وی ، عافل ، بالغ و مختار باشد. در حقیقت مجرمیت معلق بر عقل ، بلوغ (رشدجزائی) و اختیار بود لذا براساس دیدگاه سنتی، صغیر و مجنون و مکره اصولاً مجرم نبودند. زیرا به جهت فقد شرایط فوق الذکر ، دارای عنصر معنوی نبوده لذا مجرم نبودند بنابراین فاقد مسئولیت کیفری بودند. این رویکرد بعدها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و با تحول فکری حقوقدانان نگاه جدیدتری به وجود امد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ب – نگاه جدید (علمی):
 مطابق با این نگاه، مجرمیت از مسئولیت کیفری تفکیک شده است به این معنا که عنصر معنوی متضمّن علم به موضوع و عمد در رفتار است و این دو چیزی است که صغیر و مجنون و مکره نیز دارای آنها می باشند. به این معنا که مجرمیت و عنصر معنوی به هیچ وجه معلق بر عقل و بلوغ و اختیار نیست. هرشخصی که رفتار منهی توسط قانونگذار را با علم به موضوع و قصد در ارتکاب رفتار انجام دهد، مجرم است. بحث رشد و تمیز یا عقل یا اختیار شرایط تحقق مسئولیت جزائی می باشند و نه مجرمیت. از این رو صغیر و مجنون نیز می توانند مرتکب جرم شوند. زیرا هر دو می توانند نسبت به موضوع عالم باشند. و در رفتار خود عامد باشند. لکن به جهت فقدان شرایط مسئولیت کیفری، مجازات نمی شوند و مسئولیت کیفری متوجه آنان نیست. این نگاه که نگاه علمی و مستدلی است مورد توجه و پذیرش مقنّن نیز واقع شده است. از این رو در قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب 1370) و در ماده 49 آمده بود: « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند …» و یا در تبصرۀ 1 ماده 295 همان قانون آمده بود «جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است» در قانون جدید مجازات اسلامی نیز در ماده 88 آمده است» در باره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند»و نیز در بند (ب) ماده 292 آمده است که اگر جنایت به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد، خطاء محض محسوب می شود. علی هذا مشاهده می شود که قانونگذار ارتکاب و انتساب جرم به صغار و مجائین را قبول دارد لذا دیدگاه علمی جدید نظری است که مستند قانونی داشته و از پشتوانه قوی برخوردار است.
2-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
یکی ازمباحث مهم درحیطه حقوق جزا بحث مسئولیت کیفری است. برای تحقق مسئولیت کیفری احراز شرایطی در مرتکب لازم است یکی از این شرایط عنصرمعنوی است به عنوان یکی از مسائل مهم و اساسی این رشته جایگاه خود را در این مباحث پیدا نموده است.
در حقوق جزای ایران مطابق ماده۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل در سه مورد شبه عمدی است و قانون گذار بدون اینکه تعریفی کامل از قتل شبه عمد ارائه دهد به ذکرمصادیق قتل شبه عمد پرداخته است(میر محمد صادقی 1392 ،ص23).
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲و تغییرات صورت گرفته در آن و نا آشنایی علاقمندان به حقوق جزا لازم است یک تحقیق کلی از لحاظ فقهی حقوقی انجام گیرد تا جایگاه واقعی و صحیح رکن معنوی به عنوان یکی از ارکان سه گانه قتل شبه عمد مشخص گردد.
3-1کاربرد های متصور از تحقیق و مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان
با توجه به تغییرات صورت گرفته درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این پایان نامه در خصوص کمک به دستگاه قضایی در تشخیص مفهوم شبه عمد با توجه به قانون خاصه و کمک به سایر فعالیین در حیطه حقوق جزا و دانشجویان رشته حقوق انجام میشود.
4-1سابقه و پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه
در خصوص قتل شبه عمد رساله هایی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به رشته تحریر آمده است که به قرار ذیل است قتل عمد با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول ، ابراهیم رهنما زاده دانشگاه شهید بهشتی سال 1377 رابطه علیت در انواع قتل، پورعلی عطایی کلائی دانشگاه شهیدبهشتی سال ۱۳۷۷ کتب جزای اختصاصی و جزای عمومی بسیاری از استادان و حقوقدانان گرامی از جمله آقایان میرمحمدصادقی، گلدوزیان، پاد، علی آبادی، صادقی، صانعی.
پایان نامه ای با عنوان عنصر روانی قتل عمد در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن ‏با حقوق ایران و انگلیس نوشته
دانشجو رضا فانینیز مورد استناد خواهد بود . او در این زمینه می نویسد:‏ ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران، به تبعیت از فقهای امامیه، طی سه بند در ماده 206 ‏قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بند‎ ‎‏«الف» ماده 206 قانون مجازات اسلامی ناظر به قتل ‏عمدی محض می باشد. در این نوع قتل، شخص قاتل واجد قصد فعل و قصد نتیجه می باشد. ‏تحقق قتل عمدی در این بند، منوط به « قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک ‏جمع » می باشد. به نظر می رسد منظور از « معین» در این بند، معین هدفی است نه هویتی؛‎ ‎زیرا ‏علاوه بر اینکه عبارت « فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع» بیانگر این مطلب است، بند‎ ‎‏«الف» ‏ماده 295 و نیز ماده 296 قانون مجازات اسلامی موید این نظر می باشد ؛ بنابراین قاعدتاً فقط اشتباه ‏در هدف موجب خروج از قتل عمد خواهد بود؛ ولی رویه قضایی ایران اشتباه در هویت را نیز ‏موجب خروج از قتل عمد دانسته است. ‏ در بندهای «ب وج» ماده 206 قانون مجازات اسلامی انجام کار نوعاً کشنده نسبت به ‏مجنی‌علیه جانشین سوء نیت جازم مرتکب شده و عنصر روانی قتل عمد را تشکیل می دهد.‏ در حقوق انگلیس نیز عنصر روانی قتل عمد مشابه حقوق ایران است؛ زیرا اصطلاح « سبق ‏تصمیم سوء » که شامل « قصد قتل » و « قصد ایراد صدمه شدید جسمانی » است، عنصر روانی ‏قتل عمد را تشکیل می‌دهد.‏ ‏ با توجه به قید معین بودن مقتول در ماده 206 قانون مجازات اسلامی و نیز با عنایت به ‏ماده 296 قانون مجازات اسلامی و همچنین رویه قضایی فعلی ایران، می‌توان گفت که اشتباه در ‏قصد (اعم از شخص و هویت ) موجب غیر عمدی بودن قتل می گردد؛ درحالیکه در حقوق ‏انگلیس با اعمال قاعده «سوء نیت انتقال یافته» با جمع شرایطی، قتل همچنان عمدی است.‏
پایان نامه بعدی تحلیل و بررسی رکن معنوی قتل عمد موضوع ماده 206 قانون مجازات اسلامی نوشته امیر جعفری است که او در ان به مطلبی در این باره اشاره مینماید:
“قتل عمدی از سه عنصر قانونی، معنوی و مادی تشکیل شده است و شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می‌باشد. بنابراین، بررسی عناصر آن، مخصوصا عنصر روانی که مسئولیت کیفری بدان وابسته است واجد اهمیت می‌باشد. در عنصر روانی از علم، اراده، سوءنیت و انگیزه بحث میگردد. عنصر روانی جرم قتل عمدی نیز، اصولا به اراده، علم و سوءنیت نیاز دارد. مقنن، احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را در طی سه بند در ماده 206 ق.م.ا. بیان نموده است . حقوقدانان، بند (الف) این ماده را تحت عنوان قصد صریح و بندهای (ب و ج) را تحت عنوان قصد ضمنی میدانند. آنچه که ماحصل این رساله محسوب میشود، بررسی دقیق عنصر روانی قتل عمدی با قصد صریح و ضمنی می‌باشد. این رساله از یک پیشگفتار، یک مقدمه، سه بخش و یک نتیجه‌گیری تشکیل شده است . در بخش اول، کلیاتی از قتل عمدی، در بخش دوم، معیار عمدی بودن قتل عمدی بند (الف) ماده 206 ق.م.ا. و در بخش سوم نیز، معیار عمدی بودن قتل عمدی بندهای (ب و ج) مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در نهایت با نتیجه‌گیری به این رساله خاتمه داده خواهد شد.” 
پایان نامه دیگر با عنوان بررسی عنصر روانی جرم قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا نوشته نبی خداکرمی است .خدا کرمی مینویسد :”عنصر روانی” یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم است که در بین صاحبنظران حقوقی در دو معنای وسیع و محدود بکار می‌رود. عنصر روانی و جرائم عمدی در معنای محدود شامل اراده ارتکاب و قصد مجرمانه، و در جرائم غیرعمدی شامل اراده ارتکاب و خطای کیفری است ، ولیکن عنصر روانی در معنای وسیع علاوه بر معنای محدود شامل شرایط مسئولیت کیفری نیز می‌باشد. در حقوق ایران جرم قتل براساس عنصر روانی به انواع قتل عمدی و قتل غیرعمدی تقسیم شده که برحسب میزان تقصیر و قابلیت سرزنش ، برای انواع قتل، مجازاتهای متفاوتی پیش‌بینی شده است . قوانین جزایی مصوب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان جدید “قتل خطای محض ” را به عناوین پیشین افزوده، علی‌رغم آنکه در برخی از مصادیق این نوع قتل، فاعل فاقد عنصر روانی جرم می‌باشد، ولیکن مقنن بمنظور حمایت کیفری از مجنی علیه، دیه مقرر نموده است . در نظام تقنینی ایران “سبق تصمیم” در نوع قتل و تشدید مجازات بی‌تاثیر بوده و عناوین مجرمانه “قتل توام با سبق تصمیم” و “قتل بدون سبق تصمیم” پیش‌بینی نشده است . در حقوق کشورهای مصر و آمریکا “سبق تصمیم” بعنوان مهمترین معیار تفکیک انواع قتل برحسب عنصر روانی محسوب می‌شود، و عناوین مجرمانه “قتل توام با سبق تصمیم” و “قتل بدون سبق تصمیم” پیش‌بینی شده، به نحوی که مجازات قتل توام با سبق تصمیم، شدیدتر از سایر انواع قتل است . ضمنا در حقوق امریکا هریک از قتلهای مذکور نیز دارای درجات مختلف و مجازاتهای متفاوتی بوده و “قتل بدون سبق تصمیم” به “قتل بدون سبق تصمیم ارادی” و “قتل ناشی از تقصیر جزایی” تقسیم شده است . قتل ناشی از “اشتباه در هویت مجنی علیه” و “خطای در اصابت ” در قوانین جزایی مصوب قبل از انقلاب تاثیری در عنوان مجرمانه قتل عمدی نداشته، ولیکن در مقررات جزایی مصوب بعد از انقلاب ، قتل ناشی از “خطای در اصابت ” بعنوان جرم “قتل غیرعمدی” مقرر شده است . در بین صاحبنظران حقوقی و رویه قضایی در استنباط از قوانین جزایی در خصوص عنوان مجرمانه قتل ناشی از “اشتباه در هویت مجنی علیه” اختلاف نظر وجود دارد. در نظام تقنینی کشورهای مصر و امریکا، اشتباه در هویت مجنی علیه و خطای در اصابت ، تاثیری در عنوان مجرمانه قتل عمدی و میزان مجازات ندارد. پیشنهاد می‌شود: مقنن در تکمیل و اصلاح مقررات جزایی برای رفع ابهام از نظام تقنینی با توجه به اهمیت عنصر روانی موارد ذیل را مورد توجه و تصویب قرار دهد:
-1 صراحتا عنوان مجرمانه قتل ناشی از “اشتباه در هویت مجنی علیه” را در قوانین جزایی مشخص و بعنوان قتل عمدی مقرر نماید.
-2 برای قتل ناشی از “خطای در اصابت “، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی مناسبی مقرر کند.
-3 برای ایراد صدمه عمدی منتهی به فوت ، عنوان مجرمانه مستقلی پیش‌بینی و مجازات ، اقدامات تامینی و تربیتی مناسبی مقرر کند.
اما اخرین منبع مورد استناد در این قسمت پایان نامه بررسی قتل شبه عمد و درحکم شبه عمد در حقوق جزای ایران و فقه امامیه و مقایسه آن بافقه شافعی ایت که به قلم مسعود فروغی است . او در باره رساله خود می نویسد:”هدف از رساله حاضر، بیان نواقص و خلاهای قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قتل شبه عمد و درحکم شبه عمد، ارائه تعاریف و مفاهیمی دقیق تر درارتباط با موضوع و مسائل جانبی آن در قانون مجازات اسلامی و تطبیق بیان قانونی این نوع جرایم با مبانی فقهی است. تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن دردوبخش تنظیم شده است. بخش اول ، طی دوفصل به تعریف مفاهیم مربوط به موضوع و ارکان سه گانه قتل شبه عمد( قانونی، مادی و معنوی و تاثیر رابطه علیت درتحقیق قتل شبه عمد می پردازد. بخش دوم نیز به دوفصل تقسیم می شود. فصل اول، طی چند مبحث، قتلهایی که درحکم شبه عمد قرار گرفته اند، نظیر قتل به اعتقاد قصاص و مهدورالدم و غیره را مورد بررسی قرار می دهد وفصل دوم این بخش به مباحثی همچون شرکت و معاونت در قتل شبه عمد و درحکم شبه عمد و ادله اثبات این نوع جرایم و چگونگی مجازات آن می پردازد.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در قبل و بعد ازانقلاب اسلامی و تدوین قوانین کیفری برمبنای شریعت درقانون مجازات عمومی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود. قتل شبه عمد و در حکم شبه عمب مبنایی در قران کریم نداشته و آیه ای که دلالت بر این مفهوم بکند وجود ندارد و فقهاء این مفهوم را از سنت اخذ کرده اند و عموما” هم درتعریف آن اختلافی در آراء فقها مشاهده نمی شود. تعریف قتل شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دقیقا” مقتبس از کلام فقها بوده و تنها تفاوت آن در عدوانی یا عدوانی نبودن عمل مرتکب دراین نوع قتل می باشد. درقتل شبه عمد عمل ارتکابی لزوما” باید فعل( مثبت ) بوده باشد، بطوریکه در عالم خارج به صورت فیزیکی و عینی نمود داشته باشد. یکی از شرایط تحقق رکن مادی این نوع قتل، مادی بودن عمل ارتکابی و ارتباط فیزیکی آن با جسم و بدن مجنی علیه می باشد. رکن معنوی قتل شبه عمد را می توان در سه مطلب بیان کرد: یکی قصد انجام فعلی و دیگری عدم قصد جنایت نسبت به مجنی علیه ( عدم قصد نتیجه) و سوم اینکه قتل به وقوع پیوسته ناشی از خطای کیفری نبوده باشد. درمورد چگونگی احراز رابطه علیت در جرم قتل باید گفت که براساس بند ب ماده ‎۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، دراین نوع جرم همچون دیگر جرایم باید بین فعل ارتکابی و مرگ رابطه علی – معلولی احراز گردد.”
5-1اهداف کلی:
از آنجا که موضوع پایان نامه جنبه فقهی حقوقی دارد لذا هدف کلی ازآن به قرار ذیل می باشد تجزیه و تحلیل مواد قانونی مربوط به عنصر معنوی قتل شبه عمد و مطالعه مبانی فقهی و حقوقی مواد مذکور
6-1اهداف اختصاصی
آشکار سازی مفهوم تئوریک شبه عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی .
شناخت نظریات و دیدگاه ها و اختلاف نظرات فقها و صاحب نظران حقوق در قلمرو جایگاه و نقش عمد در فعل نسبت به شخص معین درقتل شبه عمد .
تغییرات صورت گرفته در مفهوم شبه عمد درقانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در مقایسه با قانون سابق.
7-1فرضیه ها یا سوالات تحقیق
1-آیا در جنایت شبه عمد در فعل باید نسبت به شخص معین باشد؟
2-آیا در جنایت شبه عمد فعل مرتکب باید از افعال مشروع و قانونی باشد تا صدق عنوان شبه عمد کند؟
3-اشتباه در هدف و اشتباه در هویت چه تاثیری درقتل شبه عمد دارد؟
4-برای تحقق عنوان شبه عمد، عمد در فعل مرتکب باید رفتار مجرمانه از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشد.
5-فعل مرتکب طبق مثال قانون مجازات اسلامی سابق علی الاصول مشروع و قانونی است لکن محدود کردن جنایت شبه عمد به افعال مشروع و غیر عدوانی وجهی ندارد.
6-قانون ایران و رویه قضایی اشتباه در هدف را مشمول جنایت شبه عمدی میداند لکن اشتباه در هویت باعث خروج از جنایت عمدی نمیشود.
8-1روش انجام تحقیق
پژوهش حاضر جنبه تحلیلی توصیفی دارد.
9-1جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق از منظر دانشجو :
با توجه به بررسی های صورت گرفته طبق پیشینه های جمع آوری شده در منابع کتابخانه ای و الکترونیکی و تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ و با توجه به اینکه تاکنون طرح پژوهشی در مورد موضوع قتل شبه عمد در قانون ۱۳۹۲صورت نگرفته از لحاظ کاربردی محقق را بر ان داشت در این زمینه تحقیق نوین انجام دهد.
10-1جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق از نظر استاد راهنما :
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی 1370 و عدم پیشینه در مورد موضوع قتل شبه عمد و عنصر معنوی آن این موضوع از نظر اینجانب نوین می باشد.
فصل دوم
ادبیات پژوهش
مقدمه:
در پی تحولات اخیر در قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون جدید، ضرورت واکاوی و نقد و تحلیل مواد قانونی و مقایسه آن با روندها و مقررات گذشته و تعیین وضعیتی که هم اکنون با آن روبرو هستیم، از اهمیت شایانی برخوردار است. از آنجا که امر جرم انگاری مقوله بسیار خطیر و تعیین کننده ای در سر نوشت شهروندان هرجامعه می باشد، صراحت در بیان قانونگذار و پرهیز از ابهام و اجمال گوئی و شفافیت در اظهار شرایط تحقق هرجرم، مسأله حیاتی و دارای اهمیت فراوان می باشد. از اینرو به نظر می رسد که در قانون جدید مجازات اسلامی این مهم تا حد زیادی مورد توجه و امعان نظر قانونگذار قرار گرفته و سعی شده است تا با رفع ابهامات و تصریح فروض و فروع مسائل و عناوین کیفری مشکلات عدیده ای را که در طی 30 سال گذشته و در قانون مجازات اسلامی سابق وجود داشته است، برطرف نموده و سیمای تازه ای را از وضعیت جرم و مجازات ترسیم کند.  
1-2انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و بر قراری نظام جمهوری اسلامی ایران، قسمتی از مقررات جزایی کشور طی لوایحی توسط شورای عالی قضایی تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بعد از مدتی قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 2/6/1361، سپس از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 و متعاقباً قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب 24/9/1361 و بالاخره ق.م.اسلامی (تعزیرات) مصوب 18/5/1362 از تصویب گذشت. در سال 1370 قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون حدود، قصاص و دیات مصوب 1361 توسط مقنن اصلاح و تحت عنوان ق.م. اسلامی (روزنامه رسمی شماره 13640 مورخ 1/10/1370)تصویب شد، در سال 1375 نیز قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) توسط مقنن اصلاح و تحت عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (روزنامه رسمی شماره 14943 مورخ 4/4/1375 )پس از تصویب، به مرحله اجرا در آمد. با توجه به این که بیشتر قوانین مربوط به جرم قتل از فقه امامیه اقتباس شده و صرف نظر از اختلافات موجود و به منظور جلوگیری از اطاله کلام، سئوال فوق در قوانینی که در حال حاضر لازم الاجرا هستند مورد بررسی قرار می گیرد. (بازگیر، 1376،ص48)
به منظور پاسخ به سئوال مذکور مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای 1370 مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. با تحقیق و بررسی در مقررات مزبور به نظر می رسد که عناوین قتل های ذیل نام برده شده است:
1-قتل عمد (جرم موضوع مواد 204 و 206 ق.م.ا مصوب 1370)
2- قتل شبه عمد(جرم موضوع بند ب ماده 295 ق.م.ا مصوب 1370)
3- قتل خطای محض (جرم موضوع ماده 204 و بند الف ماده 295 و مواد 296 ق.م.ا مصوب 1370)
4- قتل در حکم شبه عمد ( جرم موضوع تبصره های 2و3 ماده 295ق. م.ا مصوب 1370)
5- قتل غیر عمد (جرم موضوع مواد 616 و 714 ق.م.ا مصوب 1375 (قتل ناشی از تخلفات رانندگی))
6- قتل به منزله خطای محض(جرم موضوع تبصره 1 ماده 295 و تبصره ماده 306 و ماده 323 ق.م.ا مصوب 1370)
7- قتل در اثنای منازعه(جرم موضوع ماده 615 ق.م .ا مصوب 1375)
جرم قتل در اثنای منازعه دارای عنوان مجرمانه مستقل و ویژگی های خاص می باشد که جداگانه بحث خواهد شد و لیکن سایر قتل های مذکور از نظر عنصرروانی مشمول یکی از دو عنوان زیر می باشند:
الف- قتل عمد
ب- قتل غیر عمدی (شبه عمد یا خطایی محض)
1-1-2نقش و جایگاه عنصر معنوی در جرم
2-1-2تعریف عنصر معنوی
پدیده مجرمانه به لحاظ ساختار حقوقی واجد سه عنصر قانونی – مادی و معنوی است، در این سه عنصر، عنصر معنوی یا روانی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا فصل ممیز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ، عنصر معنوی می باشد. از آنجا که وجود عنصر معنوی شرط تحقق جرم بوده وبدون آن نمی توان کسی را مجرم پنداشت، از آن به عنصر اخلاقی نیز تعبیر کرده اند زیرا اخلاقاً کسی را می توان مجازات کرد که دارای علم و عمد در رفتار باشد که با اجتماع شرایط دیگر ، آن شخص سزاوار کیفر خواهد بود. علی هذا، کار حقوقدان یا قاضی کیفری یا وکیل در دعاوی جزائی بسیار مشکلتراز دعوای مدنی است زیرا ما در حقوق جزا با عالم ذهن و فکر اشخاص سروکار داریم و برای تعیین مجازات، این مهم یعنی عنصر معنوی باید احراز شود. حال در این قسمت به بیان دونگاه سنتی و علمی (جدید) در خصوص عنصر معنوی می پردازیم.
3-1-2معنای لغوی عنصر روانی
عنصرروانی از دو واژه عنصر و روانی ترکیب یافته است، در فرهنگ لغت واژه عنصر را چنین تعریف کرده اند: «اصلی، بنیاد اصلی که اجسام دارای طبایع مختلف از آن تشکیل می گردند.» ودر ذیل واژه روان معانی زیرآمده است «مراد از روان، نفس ناطقه است و تیر روان به معنای سیه دل و قسی القلب است.»
( www.Loghatnaameh.org)
الف- نگاه سنتی:
 مطابق با این رویکرد، در باره عنصر معنوی چنین تصور می شد که علاوه بر اینکه عنصر معنوی شامل علم و عمد و اراده و سایر اجزاء دیگر آن می باشد، عقل و بلوغ و اختیار نیز از اجزاء عنصر معنوی است. به این تقریر که وقتی عملی جرم است و مرتکب آن مجرم شناخته می شود که وی ، عافل ، بالغ و مختار باشد. در حقیقت مجرمیت معلق بر عقل ، بلوغ (رشدجزائی) و اختیار بود لذا براساس دیدگاه سنتی، صغیر و مجنون و مکره اصولاً مجرم نبودند. زیرا به جهت فقد شرایط فوق الذکر ، دارای عنصر معنوی نبوده لذا مجرم نبودند بنابراین فاقد مسئولیت کیفری بودند. این رویکرد بعدها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و با تحول فکری حقوقدانان نگاه جدیدتری به وجود امد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ب – نگاه جدید (علمی):
 مطابق با این نگاه، مجرمیت از مسئولیت کیفری تفکیک شده است به این معنا که عنصر معنوی متضمّن علم به موضوع و عمد در رفتار است و این دوچیزی است که صغیر و مجنون و مکره نیز دارای آنها می باشند. به این معنا که مجرمیت و عنصر معنوی به هیچ وجه معلق بر عقل و بلوغ و اختیار نیست. هرشخصی که رفتار منهی توسط قانونگذار را با علم به موضوع و قصد در ارتکاب رفتار انجام دهد، مجرم است. بحث رشد و تمیز یا عقل یا اختیار شرایط تحقق مسئولیت جزائی می باشند و نه مجرمیت. از این رو صغیر و مجنون نیز می توانند مرتکب جرم شوند. زیرا هردو می توانند نسبت به موضوع عالم باشند. و در رفتار خود عامد باشند. لکن به جهت فقدان شرایط مسئولیت کیفری، مجازات نمی شوند و مسئولیت کیفری متوجه آنان نیست. این نگاه که نگاه علمی و مستدلی است مورد توجه و پذیرش مقنّن نیز واقع شده است. از این رو در قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب 1370) و در ماده 49 آمده بود: « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند الخ» و یا در تبصرۀ 1 ماده 295 همان قانون آمده بود «جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است» در قانون جدید مجازات اسلامی نیز در ماده 88 آمده است» در باره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند»و نیز در بند (ب) ماده 292 آمده است که اگر جنایت به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد، خطاء محض محسوب می شود. علی هذا مشاهده می شود که قانونگذار ارتکاب و انتساب جرم به صغار و مجائین را قبول دارد لذا دیدگاه علمی جدید نظری است که مستند قانونی داشته و از پشتوانه قوی برخوردار است.( زراعت1379 ،ص56)
4-1-2جزاء عنصر معنوی
عنصر معنوی یا روانی به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهندجرم خود، دارای اجزاء و قسمتهائی است که ذیلاً و به اختصار به آنها اشاره می شود تا به عنوان راهنمائی جهت ورود به بحث اصلی، مورد توجه قرار گیرند.
الف- اراده : 
نخستین مرتبه از عنصر معنوی ، اراده می باشد، عامل اراده به معنای هوشیاری و قابلیّت ادراکی فرد می باشد. درحقیقت، مجرمیت ومفهوم بزهکاری فرع برداشتن سطحی ازهوشیاری وشناخت است که از آن تحت عنوان اراده یاد می شود. لذا کسی که فاقد این میزان هوشیاری و قدرت ادراکی است اصولاً نمی تواند مرتکب جرم شود. زیرا اساساً و طبق قاعده کلی، همواره رفتارهای ارادی هستند که مورد جرم انگاری قرار گرفته و داخل در قلمرو حقوق کیفری می باشند و رفتارهای غیرارادی و خارج از کنترل اشخاص،به هیچ وجه موضوع مطالعه حقوق کیفری نمی باشند. زیرا براساس ضابطه اخلاقی جرم انگاری و مبنای عقلی آن، رفتارهائی را می توان جرم انگاشت و مرتکبین آنها را به کیفر رساند که در شرایط هوشیاری، به انجام آن اعمال مبادرت کرده باشند. به همین جهت است که در بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامی، به طور کلی ارتکاب هرگونه جنایت را در حالت خواب و بیهوشی خطای محض دانسته و دیه آن بر عهده عاقله می باشد. زیرا اصولاً فردخواب یا بیهوش فاقد اراده بوده و رفتار او خارج از قلمرو حقوق جزا است. البته چنانچه فرد خواب نسبت به ماهیت رفتار ارتکابی و کشنده بودن آن علم داشته باشد، به عنوان جنایت عمدی محسوب می شود (تبصره ماده 292)
ب- علم و عمد:
 پس از وجـود اراده، دو جز تعیین کننده عنصر معنوی که جرم انگاری دائر مدار آنها نیز
می باشد. علم به موضوع و عمد در رفتار می باشد.

علم به حکم و موضوع به عنوان یکی از مقوّمات عنصر معنوی ، مسأله ای است که در فرآیند کیفری و تکوین جرم ضروری است. البته علم به حکم مفروض است لکن علم به موضوع باید احراز شود. یعنی اصل جهل مرتکب به موضوع است و آگاهی وی به موضوع باید اثبات و احراز گردد. علم به موضوع خود شامل موجودیت و وصف موضوع می باشد. یعنی مرتکب باید هم موجودیت موضوع را به اندوه هم به وصف ان مطلع باشد. مثلاً در قتل، مرتکب باید بداند موضوع رفتارش یک انسان است (موجودیت) و نیز باید بداند که او زنده است (وصف یا ویژگی موضوع). در حقیقت علم پایه و اساس قصد یا عمد می باشد. زیرا تا کسی چیزی را نداند نمی تواند انجام رفتاری نسبت به آن را بخواهد. لذا عمد فرع بر وجود علم است. عمد یا قصد مرتکب به معنای خواستن انجام فعل یا ترک فعل می باشد.( زراعت، همان ، ص67). مفهوم عمد در برابر تقصیر قرار می گیرد بنابراین و طبق اصل، رفتارهای عمدی جرم انگاری می شوند، مگراینکه قانونگذار درمواردی رفتارهای تقصیرآمیز را نیز جرم انگاری کند، که در واقع، عنصر معنوی جرائم غیر عمد، تقصیر مرتکب می باشد. متعلق قصد، گاهی ارتکاب فعل و گاهی نیز تحقق نتیجه می باشد. براین اساس در جرائم مطلق قصد فعل کافی است لکن در جرائم مقید به نتیجه، قصد تحقق نتیجه، شرط است و احراز آن جهت وقوع جرم مقید به نتیجه ضروری است (ماده 144 قانون جدید).
ج – انگیزه : 
در خصوص تعریف انگیزه و نقش و کارکرد آن در حقوق جزاء بحثهای فراوان وجود دارد که از حوصله این فصل خارج است. لکن به اختصار به چند وجه از این مسأله و نیز بررسی موقعیت حقوقی انگیزه می پردازیم.
انگیزه ، بنابر تعریف، داعی یا نیروی محرکی است که فرد را به سوی انجام رفتاری سوق می دهد. لذا هیچ فعل یا ترک فعلی وجود ندارد که فاقد انگیزه باشد بنابراین تمام رفتارهای انسان چه رفتارهای مجرمانه و چه غیر مجرمانه دارای انگیزه می باشند.( زراعت، همان،74)
انگیزه در حقیقت «چرائی رفتار است. هر پاسخی که در برابر چرائی رفتار داده شود، انگیزه می باشد. علی الاصول انگیزه در فرآیند تکوین جرم و در ساختار عمل مجرمانه شرط نمی باشد. زیرا اولاً: انگیزه، فرآیندی غیر ارادی است که در فکر و ذهن اشخاص خطور می کند و لذا قابل مهار نیست اما مبادرت به فعل یا ترک فعل ارادی و اختیاری است از اینرو جرم انگاری دائرمدار رفتارهای اختیاری است زیرا انسان موجودی مختار می باشد امّا انگیزه یک امر غیرارادی است ثانیاً: احراز و اثبات انگیزه، امری دشوار است از اینرو نمی توان آن را شرط رفتار ارتکابی دانست. به این دو جهت است که انگیزه اصولاً قسمتی از عنصر معنوی نیست. کارکرد انگیزه در بحث تعیین میزان مجازات است و در واقع اثر انگیزه آنجا معلوم می شود که قاضی می خواهد برای شخص مجازات تعیین کند. انگیزه ی مثبت موجب تخفیف در مجازات و انگیزه های منفی موجب تشدیدمجازات می شوند. البته لازم به ذکر است که گاهی و در موارد خاصی، قانونگذار وجود انگیزهای شرورانه را جزئی از عنصر معنوی دانسته و آن را شرط می داند مانند مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در خصوص جرم آدم ربائی وجود انگیزه های شرورانه نظیر انتقام گیری – اخاذی و غیره را شرط تحقق جرم آدم ربائی می داند که در این حالت، احراز آن ضروری است.
2-2بررسی قتل شبه عمد در فقه
1-2-2 قتل  شبه عمد از نگاه قرآن
در قرآن کریم گرچه لفظ شبه عمد صریحاً نیامده ولی از مفهوم این آیات فهمیده می‌شود که قتل شبه عمد داخل همین آیات است، مانند:(وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُّؤْمِنَهٍ وَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ إِلَى أَهْلِهِ… (نساء / 92) یعنی «نباید مؤمنی عمداً مؤمن دیگر را بکشد مگر از روی خطا باشد و کسی که مؤمنی را به خطا بکشد باید بنده مؤمن را آزاد و دیه را به ولی دم بپردازد،…» )وَ لیسَ عَلَیکُم جناح فیما اخطاتُم به ولکنَّ ما تعمدَت قلوبُکُم و کانَ الله غفوراً رحیماً(  احزاب / 5)
ترجمه: در کاری که به خطا انجام دهید گناه و کیفر ندارید و لیکن عمل خلافی را که به عمد و اراده قلبی می‌کنید در مقابل آن مؤاخذه می‌شوید ولی باز خداوند آمرزنده و مهربان است. در این دو آیه مفهوم جرم و قتل مشخص گردیده است، و تأکید و اصرار قرآن عمده روی نیّت فاعل و قصد مجرمانه است، خلاصه اگر شخص بدون قصد قتل و به غیر آلت قتاله با وجود عمد در فعل اعم از اینکه عدواناً و ظلماً یا احساناً و تأدیباً موجب قتل دیگری شود قتل شبه عمد را مرتکب شده‌ است. بنابراین در قتل شبه عمد وجود دو چیز لازم و ضروری است: قصد و خطا.
2-2-2 قتل شبه عمد از نگاه روایات
 الف) علی ابن ابراهیم از عبدالله بن سنان روایت می‌کند که گفت: «سمعتُ اباعبدالله (ع) یقول: قال امیرالمؤمنین علی (ع): الخطاء شبه العمد اَن یقتلَه بالسوط اَو بالعصا اَو بالحجاره ان دیه ذلک تغّلّظ وهی مائه من الابل»(حر عاملی، 1348، ص27)
ترجمه: از حضرت ابی عبدالله شنیدم که می‌گفت :امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: قتل شبه عمد آن است که قتل توسط عصا و تازیانه و یا سنگ انجام بگیرد و دیه آن وقتی تشدید و بیشتر می‌گردد که آن یک صد شتر باشد.
 ب) زراره عن ابی‌‌عبدالله (ع): «قال انَّ الخطاء ان یعمده و لا یُریدُ قتله بما لا یقتلُ مثله والخطاء لیق فیه شک اَن تعمدَه شیئاً آخر فتُصیبه»(عاملی،همان.ص27)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ترجمه: خطای عمد (شبه عمد) آن است که قصد کاری بکنی ولی با آنچه که عادهً کشنده نیست قصد قتل نکنی و خطا بدون شک این است که چیزی را قصد کنی ولی به دیگری اصابت کند.
 ج) عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله(ع)  قال: «انما الخطاءُ اَن تُریدَ شیئاً فتُصیبَ غیره فامّا کل شیءٍ قصدت الیه فاصبته فهُو العمد»(عاملی،همان، ص 28.)
یعنی: خطا آن است که قصد چیزی را بکنی ولی به دیگری اصابت کند. ولی هر چیزی که قصد آنرا نمایی و به آن اصابت کند عمد است. آنچه از روایات بدست می‌آید: تأکید روی دو عنصر قصد و خطا است که اگر این دو عنصر باشد قتل شبه عمد خواهد بود و الّا بدون یکی از این دو شرط قتل شبه عمد منتفی خواهد بود.
 اخبار و احادیثی نیز از طریق عامه نقل شده است گو اینکه تعداد آنها به اندازه‌ی احادیث شیعه دیده می‌شود.
 3-2-2 قتل شبه عمد از نگاه فقها
 صاحب جواهر در تعریف قتل شبه عمد می‌گوید: «… شبیه العمد أن یکون عامداً فی فعله و هو الضرب للتأدیب و المزاح او نحوهما مما لم یرد به القتل».( نجفی، 1352، ج43، ص 3.)
قتل شبیه عمد این است که مرتکب جرم در انجام کار خود که زدن برای تأدیب یا مزاح ومانند این است و قصد قتل را ندارد.
 صاحب ریاض، «والشبیه بالعمد أن یقصد الی الفعل دون القتل، بشرط ان لا یکون الفعل مما یحصل به القتل غالباً»( طباطبایی، ص344.).قتل شبه عمد آن است که قصد فعلی را دارد ولی قصد قتل را ندارد، البته به شرط اینکه فعل او از افعالی نباشد که غالباً موجب قتل می‌شود.
 صاحب مبانی تکمله المنهاج، با تمسک به روایتی از امام صادق (ع) که درباره ضابط تشخیص قتل شبیه عمد سؤال شده است نقل می‌کند: «عن الخطاء الذی فیه الدیه والکفاره، اَهو ان یعتمد ضرب رجل و لا یعتمد قتله؟ فقال: نعم»(سید ابوالقاسم خویی، ص4.).
یعنی: ضابط خطای شبیه عمد که مجازات دیه و کفاره دارد این است که مرتکب کسی را از روی آگاهی و به میل خود بزند ولی قصد کشتن او را نداشته باشد، آن حضرت فرموده است آری.
 صاحب مهذب: «و اما ما یشبه العمد، و هو عمد الخطاء فهو ان یکون عامداً فی فعله مخطئاً فی قصده»(قاضی ابن البراج، 1406  ق، ج2، ص456).،عنی قتل شبه عمد قتلی است که دو چیز در آن لحاظ شده باشد یکی عمد در فعل دیگر خطا در قصد.
 ابن ادریس حلی اینگونه تعریف می‌کند: «عمد الخطاء او شبیه العمد، والمعنی واحد، و هو ان یکون عامداً فی فعله، مخطئاً فی قصده» 
(حلی،1411 ق، ج3، ص322.)
از حیث معنی عمد خطا و شبیه عمد یکی است تنها قصد آنها را جدا می‌سازد .در قتل شبه عمد مرتکیب عامد در فعل و مخطی در قصد است.
 امام خمینی در تعریف قتل شبه عمد می‌فرماید: «شبه العمد ما یکون قاصداً للفعل الذی و لا یقتل به غالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً و نحوه فاتفق القتل».( خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص454).
یعنی: قتل شبه عمد آن است که کسی قصد انجام فعل را دارد ولی قصد کشتن و قتل دیگری را ندارد و غالباً یک چنین فعل منجر به کشتن کسی نمی‌شود، مثل اینکه کس دیگری را به قصد تأدیب با شلاق و تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و به طور اتفاقی مجنی علیه به قتل برسد. شهید ثانی قتل شبه عمد را اینگونه تعریف می‌کند: «و إذ لم یقصد القتل بالنار و إن اتفق الموت کالضرب بالعود الخفیف، او العصاء» یعنی: اگر قصد قتل نداشته باشد، اتفاقاً به او اصابت کند قصاص نمی‌شود چون معمولاً با آن وسیله که ضرب صورت گرفته قتل صورت نمی‌گیرد.
 اینک با توجه به نظریات فقها و ملاکهای پیش‌بینی شده در قانون دیات در تعریف قتل شبه عمد می‌توان گفت که: قتل شبه عمد چنان قتلی است که مرتکب به میل و اراده خود کاری را انجام می‌دهد اما قصد کشتن ندارد و فعل انجام یافته نیز کشنده نباشد بلکه اتفاقاً خطای مرتکب موجب قتل می‌گردد. بنابراین تعریف، در قتل شبه عمد لازم است که واجد شرایط زیر باشد: اولاً: آنکه کار نوعاً کشنده نباشد. ثانیاً: مرتکب قصد کشتن نداشته باشد. ثالثاً: خطای مرتکب موجب قتل گردد. رابعاً: حصول نتیجه باید برای مرتکب غیر قابل پیش‌بینی باشد. مانند اینکه شخصی کودکی را به قصد تنبیه بزند و اتفاقاً سبب مرگ کودک شود یا پزشکی بیماری را بخواهد درمان کند و اتفاقاً آن بیمار بمیرد و یا انکه کسی دیگر را با قطعه چوبی که کشنده نیست ومرتکب قصد کشتن وی را ندارد عمداً بزند و موجب قتل منجی علیه گردد، این قبیل موارد قتل شبه عمد محسوب می‌شود.
 صاحب جواهر (ره) نتیجه گیری که از قتل شبه عمد دارد می‌گوید: «خلاصه اینکه مقصود از شبه عمد آن است که شخص در فعل خویش عامد باشد بدون داشتن نیت قتل به شرط اینکه عمل نوعاً کشنده نباشد».(نجفی، جواهر الکلام، 1375،ج43،ص3.). به هر حال تعاریف فوق الذکر فقهاء از روایات اقتباس شده است که برای نمونه دو مورد ذکر می‌شود.
 1- از پیامبر (ص) نقل شده است که آن حضرت در حجه الوداع فرمود: «شبه العمد ما قتل بالعصاء و الحجر»( عاملی، 1352، ج19، باب11، حدیث 15).شبه عمد چیزی است که با عصا و سنگ بکشد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید